مفلّس بوده يا به آن نيازى ندارد دو قول مىباشد : بعضى بطور مطلق قسم را لازم و واجب دانسته‌اند اعم از اينكه بيّنه شهادت باعسار مطلق دهد يا بتلف المال در برخى ديگر نيز بطور مطلق آن را لازم ندانسته‌اند . سپس مىفرماين : اينكه گفته شد مفلّس را در صورت ادعاى اعسار حبس مىنمايند تا مدعاى خود را اثبات كند در وقتى است كه اصل دين و بدهكارى او مال بوده نظير قرض يا عوض از مال باشد مانند ثمن مبيع ، بنابراين اگر هيچيك از ايندو نباشد مثل اينكه جنايتى مرتكب شده يا مالى را تلف كرده كه ذمّه‌اش در قبال آنها مشغول گشتهن است مجرّد ادعايش مقبول و مسموع مىباشد منتهى لازم است قسم بخورد . و وجه اين حكم آن است كه اصل با وى بوده و حكم به عدم مال مىنمايد لذا وجهى براى جواز حبس او نمىباشد . و اما جهت اينكه مصنف حكم را بطور مطلق فرمود و در آن - تفصيل مذكور را قائل نشد اين است كه چون فعلا در كتاب دين و بيان احكام آن مىباشد از اينرو به همين مقدار اكتفاء و اتكاء نموده و خصوص حكم آن را متعرض شد نه امثال جنايت و اتلاف مال را چه آن‌كه حكم هريك از ايندو در محل مناسب با خودش بيان شده يعنى جنايت را در كتاب قصاص و ديات و اتلاف را در كتاب غصب و احيانا در كتاب ديات متعرض شده‌اند . قوله : هل يتوقف ثبوته : يعنى ثبوت اعسار . قوله : مع البينه مطلقا : چه بيّنه شهادت باعسار مطلق